پایگاه خبری راز توسعه
مطالب مرتبط
به گزارش پایگاه خبری راز توسعه، بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری، دارایی هایی دارند که به واسطه آن دارایی فعالیت های اقتصادی خودشان را انجام می دهند. البته مهمترین دارایی بانک ها با توجه به جایگاه و وظایف بانک ها را می توان پول، اعتبار و اوراق دانست. یعنی عمده فعالیت های بانکی مبتنی بر وجود این موارد اجرایی و عملیاتی می شود. اما گاهی اوقات بر اساس اجبار یا به صورت غیر ارادی برخی از دارایی های دیگر نظیر املاک و بنگاه های اقتصادی نیز به نظام بانکی تحمیل می شوند، طبیعتا هر چقدر این دارایی ها بیشتر شود عملکرد تسهیلات دهی بانک که شاید می توان از آن به عنوان مهمترین رسالت یک بانک نام برد کاهش پیدا می کند.
از این رو هر مقدار از دارایی های غیر نقدی بانک ها کاسته و به اوراق و اعتبار و پول در منابع و دارایی های یک بانک اضافه شود هم اعتبار آن بانک افزایش یافته و هم قدرت تسهیلات دهی آن بهبود می یابد. در این راستا موضوع واگذاری بنگاه ها و فروش اموال مازاد بانک ها سال هاست که مطرح شده و بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک ایرانی در این راستا همواره پیشگام و پیشتاز بوده است، به نحوی که طی سال های اخیر و به خصوص در دوره مدیریت جدید خود یکی از پیشگامان در حوزه واگذاری سهام خود در شرکت ها و بنگاه ها و البته فروش املاک مازاد بانک و تبدیل آن به نقدینگی و اعتبار بوده است، موضوعی که به معنای نزدیک شدن بانک به انجام وظایف بانکداری و خروج از بنگاه داری است.
مهر تایید نمایندگان مجلس بر عملکرد بانک ملی
موضوعی که حتی باعث شده بسیاری از نمایندگان مجلس در ماه های اخیر از اقدامات بانک ملی در این راستا قدردانی کنند و با اشاره به تأکیدات قانونی و راهبردی کشور برای خروج بانکها از بنگاهداری، اقدامات اخیر این بانک را در واگذاری داراییهای مازاد ، گامی مؤثر در بازگشت بانکها به رسالت اصلی خود بدانند و بر ادامه این روند تأکید داشته باشند. برای مثال در دیدارهایی که نماینگدان مجلس با مدیر عامل بانک ملی داشتند نمایندگانی چون اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون صنایع و معادن، فاطمه مقصودی نماینده بروجرد و عضو کمیسیون اقتصادی، محمد رسول شیخیزاده نماینده قروه و دهگلان و دبیر کمیسیون بهداشت و درمان، مجید نصیرپور نماینده سراب و عضو کمیسیون اجتماعی و محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس اقدامات بانک ملی ایران طی سال های اخیر به خصوص اقدامات این بانک در واگذاری داراییهای غیربانکی و حمایت از تولید را مثبت ارزیابی کرده و تأکید داشتند که استمرار این سیاست ها میتواند نقش نظام بانکی در رونق اقتصادی را به طور چشمگیری، تقویت کند.
سرعت و جدیت بانک ملی در واگذاری بنگاه ها
در راستای اجرای سیاست های خروج از بنگاه داری،یکی از شرکت های زیر مجموعه این بانک اقدام به عرضه هلدینگ دارویی شفا با ارزش پایه ۱۵٫۵ همت در بورس تهران کرده است، این حجم از واگذاری علاوه بر اینکه منجر به تعمیق بازار سرمایه شده و طبیعتا نتایج مفیدی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت منابع جدیدی را نیز وارد چرخه مالی بانک بزرگ ملی خواهد کرد که طبیعتا به این بانک برای اجرای اهداف و برنامه های خود کمک خواهد کرد. البته این اولین اقدام بانک ملی در راستای خروج از بنگاه داری نبوده و بر اساس اذعان مدیرعامل هلدینگ آینده پویا از ابتدای تأسیس این مجموعه تا سال ۱۴۰۲، سهام شرکتهای فروشگاه رفاه، سرمایهگذاری ری و تولیدی قند و تصفیه شکر اهواز واگذار شده و روند این واگذاری از سال ۱۴۰۲ با دستورات و تاکیدات دکتر نجارزاده به عنوان مدیرعامل بانک ملی تقویت و تشدید شده است. به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳، با واگذاری سهام شرکتهای داروسازی راموفارمین، کارخانجات تولیدی و صنعتی اتمسفر، شرکت سیمرغ، سایت صنعتی کفش فدک (وابسته به گروه صنعتی بلا) و عرضه اولیه سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مجموعاً به ارزش ۵۰هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در خروج از بنگاهداری به نام بانک ملی ایران ثبت شده است. روندی که بر اساس اظهارات ابوالفضل نجارزاده و تاکیدات دولت چهاردهم و سیاست های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در آینده نیز با شدت و اولویت بالاتری ادامه خواهد داشت.
